تعدی جرم در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن در فقه امامیه

امنیت و قوام نظام یک جامعه وابسته به تشویق و پاداش نیکوکاران و تنبیه و کیفر هنجارشکنان و متخلفان از قانون است مکتب حیات بخش اسلام با برنامه های تربیتی و اخلاقی و خودسازی از سویی، و اصلاح محیط از سوی دیگر، عوامل و زمینه های جرم و گناه را از بین می برد

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها	5
فرمت فایل	docx
حجم فایل	92 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	31

فروشنده فایل

کد کاربری 1343

تمام فایل ها

مجازات را می توان بازتاب یا واکنش اجتماعی عمل مجرمانه درنقض مقررات قانونی و به عبارتی برهم زدن نظم عمومی دانست، عکس العملی که جرم شناسان و جامعه شناسان و متخصصین حقوق کیفری برای آن اهداف مختلفی ازقبیل ارعاب ( اعم از فرد مجرم یا سایرافراد جامعه ) ، انتقام جویی ، فرونشاندن احساسات کینه توزانه ی زیان دیده ازجرم ، اصلاح و تربیت مجرم، بهسازی و پاک سازی جامعه و درنهایت دفاع احتمالی درمقابل خطرات ناشی از عمل مجرم یا جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی ازاقدامات بعدی او ( مجازاتهای بازدارنده ) قائل گردیده اند. شاید بتوان گفت بهترین ثمره ی مجازات و مهمترین هدف آن اجرای عدالت اجتماعی است. مجازاتی که به این ترتیب مورد توجه و قبول جوامع بشری و دست اندرکاران اجرای عدالت اجتماعی قرارگرفته است، درطول زمان و در ادوار مختلف چه ازنظر طبع و نوع، چه ازنظر نحوه ی اجرا و چه از نظرشدت و ضعف آن دست خوش تحول و دگرگونیهایی شده است. مهمترین این تحولات عبارت است از تبدیل تدریجی پاره ای از مجازاتهای بدنی به مجازاتهای سلب آزادی و تبدیل این مجازاتها به مجازاتهایی مالی و بالاخره بروز تفکر جدید اصلاح و تربیت مجرم و جانشین کرن تعلیم و تربیت و اتخاذ تدابیر تأمینی و توجه به پیشگیری ازوقوع جرم به جای مجازات. مبارزه با جرم ازطریق اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اتخاذ سیاست جزایی موثر در این راه ازدیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوز هم اهمیت خود را ازدست نداده است، به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرارگرفته است و هر روز راه و روش تازه ای برای برخورد بهتر با این معضل اجتماعی پیشنهاد و تصویب می گردد. توجه به تعدد جرم و مجازات آن نیز در روند این مبارزه از تغییر و تحول مصون نمانده و ارتکاب جرائم متعدد توسط یک فرد حساسیت مردم و مقامات قضائی و قانونگذاری را برانگیخته و هرزمان مقررات خاص و جدیدی وضع و به اجرا گذارده می شود. اصولاً منطق و عدالت چنین اقتضاء می کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و با آن کسی که به کرّات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آنها را زیرپا گذارده یکسان برخورد نشود و از این رو می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم یکی از نهادهای حقوقی برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد ازآن این است که در مورد فردی که مرتکب جرمی می شود، اگرسابقه ی ارتکاب قبلی جرم دیگری را داشته باشد ،

تعدی جرم در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن در فقه امامیه